الحقوق الشاملة والعالمية
للانسان
المقدمة
ينبغي على المجتمع ان يؤمن
حرية الانسان. ان الحرية
تعني التحرر من القمع
والكبت السياسي، التحرر
من القسر والاخضاع
الاقتصادي، التحرر من
العبودية الفكرية، الحرية
في تجربة الابعاد
المختلفة للحياة
الانسانية، التحرر في
ازدهار الابداعات البشرية
والتحرر في تجربة الابعاد
العظيمة للعواطف
الانسانية
ينبغي ان يكون المجتمع
ضمانة مساواة البشر.
المساواة ليست بمعنى
المساواة امام القانون
فحسب، بل المساواة في
التمتع بالامكانات
والخيرات المادية
والمعنوية للمجتمع.
المساواة في كرامة وقيمة
كل الناس امام المجتمع.
ان الاغلبية الساحقة من
جماهير العالم لاتتمتع
بالحرية ولا بالامكانات
والخيرات المادية
والمعنوية للمجتمع والتي
هي نفسها صانعتها. ان
مقدرات الحياة المادية
والمعنوية للبشر اسيرة
الانتاج من اجل الربح،
وان الاستغلال والاخضاع
الاقتصادي للجماهير
البشرية الغفيرة هو
القانون السائد على
العالم. ان مقتضيات
الانتاج هو الربح وان
المحافظة على الربحية
لمئات الملايين من الناس
هو منطق النظام
الراسمالي. الفقر
والحرمان، التمييز
وانعدام المساواة، القمع
والاضطهاد السياسي، الجهل
والخرافة والتخلف
الثقافي، البطالة، انعدام
السكن، غياب الامن
الاقتصادي والسياسي،
الفساد والجريمة جميعاً
مصائب وحرمانات يعاد
انتاجها يومياً في خضم
الراسمالية المعاصرة
بوصفها اقسام لاتنفك عن
هذا النظام
ان حرية الإنسان، من وجهة
البرجوازية، تتمثل اساساً
في حرية ان يستغِل وان
يُستَغَلْ. وحين تطرح
مسالة حقوق الانسان،
فانها في افضل الاحوال
تفسر بوصفها الحقوق
السياسية المشروطة
والمحدودة التي لايمكن
حتى لأغلبية المشمولين
بها الاستفادة منها. ان
الحرية والمساواة متناقضة
مع الإخضاع الاقتصادي. ان
حقوق الانسان الراسمالية،
و بلزومها الصمت على هذه
الحقيقة، ليس بوسعها ان
تلبي حاجات الانسان. ان
بيان حقوق الانسان لايؤمن
حرية الانسان ومساواته.
انه اداة للحيلولة دون
جموح الجماهير التحررية
والداعية للمساواة. وسيلة
للحيلولة دون جلب
الجماهير والمفكرين
والتحررين الى الابعاد
الاعمق لحقوق الانسان
وادراك تناقض حقوق
الانسان مع محتوى النظام
الراسمالي
ان الحزب الشيوعي العمالي
العراقي يطرح، مع صدور
بيان الحقوق الشاملة
والعالمية الانسان،
تصوراً جلياً لاساس حقوق
الانسان. ان الحزب
الشيوعي العمالي العراقي
يعد هذه الحقوق حقوق كل
الناس في اية بقعة من
العالم ويسعى لتحقيقها.
يمر المجتمع العراقي
بمرحلة صعبة ومليئة
بالتغيرات. لقد عم
المجتمع سيناريو اسود،
ويحكمه قانون الغاب. في
خضم هذه الاوضاع، تتعرض
جميع
حقوق الانسان اساسية الى
هجمة شرسة. يداهم الانسان
نفسه خطر محدق دوماً.
وبعد انتهاء 35 عام من
السلطة القمعية والدموية
للنظام البعثي ودستوره
وقوانينه المعادية
للانسان، فان السلطة
السياسية ودستور وقوانين
العراق على عتبة ان تصاغ
من
جديد.
ولهذا، يتمتع اعلان حقوق
الانسان الاساسية والتي
لايمكن التنصل عنها،
باهمية خاصة وكبيرة في
الاوضاع الراهنة للعراق.
هذه وثيقة مهمة لتقوية
نضال الجماهير التحررية
والحزب الشيوعي العمالي
من اجل انهاء هذه الاوضاع
وارساء دولة ونظام حكم
يؤمنان فيه الحرية
والمساواة على اعلى
المستويات
الفردية والجمعية
يعلن الحزب الشيوعي
العمالي العراقي ان فقرات
حقوق الانسان العالمية
حقوق مسلم بها للجماهير،
ويعلن انه مع استلام
السلطة السياسية واعلان
الجمهورية الاشتراكية فان
مجمل هذه الحقوق بوصفها
اساس قوانين وسياسات
المجتمع
يدعو الحزب الشيوعي
العمالي جميع الاحزاب
السياسية ومجمل الجماهير
في العراق والعالم الى
الدعم الجدي لبيان حقوق
الانسان العالمية هذا.
بيان الحقوق الشاملة
والعالمية للانسان
ان البنود المدرجة ادناه
هي الحقوق العالمية
والمسلم بها للانسان. ليس
بوسع اي قانون، سياسة
وقرارات في المجتمع ان
تنقض الحقوق المنصوصة
عليها في هذا البيان.
لايمكن حرمان اي انسان او
مجموعة ما في المجتمع من
اي من حقوق هذه الوثيقة
او يمارس بحقه/ها
التمييز. ان الدولة
وهيئات ادارة المجتمع
مسؤولة عن ضمان تطبيق
حقوق هذا البيان وبنوده.
1- الحياة اكثر حقوق
الانسان اساسية. يصان جسد
ونفس الافراد من اي شكل
من اشكال التطاول
2- يمنع استغلال الانسان.
يمنع العمل المأجور الذي
يمثل اساس استغلال
الانسان في عالمنا
المعاصر. وكذلك اي شكل من
اشكال الاخضاع، العبودية
والعمل الاجباري تحت اي
غطاء او تبرير
3-
العمل نشاط حر وخلاق
للانسان. لكل انسان الحق
في توسيع ابتكاراته
الفكرية والعملية
واستخدامها.
بوسع كل انسان، بغض النظر
عن دوره في الانتاج،
التمتع بالخيرات المادية
والمعنوية الموجودة في
المجتمع. يتمتع مجمل
الناس بحق متساوٍ في
التمتع بالخيرات المادية
والمعنوية الموجودة في
المجتمع.
لكل انسان الحق في التمتع
بحق الفراغ، الترفيه
والامن والامان. من حق كل
فرد التمتع بمسكن مناسب
ومستلزمات حياة متعارف
عليها في المجتمع المعاصر.
لكل طفل الحق في حياة
سعيدة، هانئة، آمنة و
خلاقة. ان مسالة تامين
رفاه كل طفل وسعادته بغض
النظر عن وضعية عائلته،
هي قضية المجتمع. ينبغي
ان يكون لجميع الاطفال
والفتية مستوى واحد من
الرفاه وامكانات النمو
المادي، وبارقى مستوى
ممكن.
ان كل فرد حر، وبدون قيد
او شرط، الحق في اختيار
اي عقيدة والتعبير عنها
بصورة كتبية، شفاهية، او
اي شكل اخر سواء بصورة
فردية او جماعية. ان نقد
اي شيء ونقد مجمل الاوجه
السياسية، الثقافية
والاخلاقية والايديولوجية
للمجتمع وكذلك الاحتجاج
والاضراب بصورة فردية او
جماعية حق مسلم به للفرد
بدون اي قيد او شرط. بوسع
اي فرد تأسيس اي حزب او
تنظيم او الانضمام الى
مثل هذه المؤسسات.
ان التمتع بالكرامة
والشخصية هي حق كل انسان.
يمنع اي من اشكال
الافتراء وهتك حرمة
الانسان. يمنع اي شكل من
اشكال الدعاية للتنابذ او
السمو الديني، القومي،
العرقي والجنسي.
يمنع تفتيش العقائد وفرض
العقائد. لكل امرء الحرية
في لزوم الصمت حول نظراته
واعتقاداته الشخصية. يمنع
اي شكل من اشكال
الاستفزاز والتهديد بوجه
التعبير الحر لنظرات
الافراد
ان المشاركة المباشرة
والمستمرة فيما يخص
السلطة هي حق كل فرد.
ينبغي ان تكون المناصب
والمؤسسات الحكومية
وهيئات ادارة الامور من
القمة الى القاعدة منتخبة
من قبل الجماهير.
للجماهير الحق في انتخاب
وعزل مجمل المناصب
والمواقع السياسية في
البلد. ان كل الافراد
البالغين يتمتعون بحق
متكافيء ومتساو ومن حقهم
الترشيح بصورة انتخابية
لاي مؤسسة او هيئة
تمثيلية او شغل اي موقع
ومنصب.
الدولة وهيئات ادارة
الامور او المناصب
المختلفة لاتتمتع بحد
ذاتها باي حق تجاه
الجماهير سواء بصورة
فردية او جماعية الا اذا
كانت الجماهير قد خولتها
بهذا الحق صراحة
ينبغي ان تكون الدولة
والنظام الاداري للمجتمع
غير دينيين وغير قوميين
بصورة تامة. يمنع اي شكل
من دعم الدولة لاشاعة اي
دين او اضفاء اي اساس أو
مرجع ديني أو قومي أو
وطني على القوانين. يمنع
اي رجوع لدين و قومية
الافراد في القوانين
والاوراق الثبوتية
والادارية ذات الصلة.
ان التدين والإلحاد امر
حر بدون اي قيد او شرط.
ان الدين مفصول عن الدولة
والتربية والتعليم. ان
ممارسة اي شكل من اشكال
القسر البدني والروحي
لاعتناق دين ما امر
ممنوع. ان اختيار الدين
او عدم اختياره هو شان
البالغين. ينبغي ان يصان
الاطفال والفتية من اي
شكل من اشكال التطاول
المادي و المعنوي للدين
والمؤسسات الدينية. يمنع
جلب الافراد غير البالغين
الى الفرق الدينية
والمراسيم والاماكن
الدينية. يمنع تدريس
الدروس الدينية، الاحكام
الدينية والتفاسير
الدينية للمواضيع في
المدارس والمؤسسات
التعليمية.
إن تحديد دين رسمي ولغة
رسمية بصورة قسرية امر
ممنوع.
ان السلامة هي حق للفرد.
من حق كل انسان ان يتمتع
بمجمل امكانيات المجتمع
المعاصر لصيانة نفسه من
الصدمات والامراض وان
يستفاد من الامكانات
الصحية والدوائية في
المجتمع.
ان التمتع بمحيط بيئي
سليم وامن هو حق كل
انسان.
ان المعاشرة والحياة
الاجتماعية هما حق كل
فرد. اي شكل من اشكال
الفصل وحرمان الافراد من
المحيط الاجتماعي ومعاشرة
الاخرين امر ممنوع.
ان التقصي والاطلاع على
الحقائق في ما يتعلق
بمجمل جوانب الحياة
الاجتماعية هما حق كل
فرد. ان الرقابة والتحكم
بالمعلومات التي هي في
متناول المواطنين امر
ممنوع.
ان التعلم هو حق كل فرد.
ان من حق كل فرد ان يتمتع
بامكانات المجتمع المعاصر
من اجل الارتقاء بالمعرفة
واختصاصه او الاطلاع على
المكاسب الفكرية والعلمية
للبشرية في عصره. ان
امكانية الحصول على مجمل
الامكانات التعليمية
الموجودة في المجتمع
والاستفادة منها هو حق كل
فرد.
ان حياة مرفهة، خلاقة
وامنة من حق كل مسن. ان
لكل امرء بغض النظر عن
مكانته المادية الحق في
التمتع بافضل الامكانات
الحياتية، الدوائية
والصحية في فترة
الشيخوخة. ان تامين هذه
الحقوق بالنسبة للمسنين
هو امر المجتمع.
الحرية التامة بدون قيد
وشرط في السكن، السفر
والانتقال هي حق الافراد
الكبار. ان من حق اي امرء
غير المشروط السفر الى اي
بلد او يختار الإقامة في
أي بلد
بوسع كل امرء يقر بتعهدات
حق المواطنة ان يصبح
مواطناً في المجتمع.
يجب ان تصان الحياة
الخاصة للافراد، محل
معيشة الفرد، رسائله
ومكاتباته ومكالماته من
اي نوع للتدخل من قبل اي
مرجع.
ان كل امرء حر وبدون قيد
اوشرط في اختيار الملبس،
ان اي شكل من فرض الشروط
الرسمية او الضمنية على
ملبس الجماهير، سواء كانت
امراة او رجل، في الاماكن
العامة امراً ممنوعاً
ان من حق كل امرء
الامتناع عن المشاركة في
الحرب او اي فعالية
نظامية تعارض مبادئه
ومعتقداته.
ان اقامة الحياة الجنسية
الحرة والطوعية هو حق غير
قابل للإنكار لكل الذين
بلغوا السن القانونية. ان
العلاقات الجنسية الطوعية
للافراد البالغين مع
بعضهم البعض امراً
خصوصياً لهم. ليس من حق
اي شخص او اي سلطة البحث
او التدخل بها او اعلانها
العام
العلاقة الجنسية للكبار
(الذين تعدوا السن
القانوني للبلوغ) مع
الافراد الذين لم يبلغوا
السن القانوني، ولو تمت
برضاهم، ممنوعة
ان القضاة، المحاكم
والمنظومة القضائية
مستقلة من الناحية
القضائية. ان انتخاب
وعزل القضاة وسائر
المسؤولين القضائيين هو
من حق الجماهير.
يمنع اقامة المحاكم
الخاصة. يجب ان تعقد جميع
المحاكمات بصورة علنيةان
المبدأ في مجمل المحاكمات
هو براءة المتهم. ان
التمتع بامكانية التحقيق
والمحاكمة المنصفة هو حق
كل فرد. يمنع بتاتاً
ممارسة اي من انواع
التعذيب، التخويف، الحاق
الاهانة وممارسة اعمال
الضغط الفكري والنفسي على
الافراد المحتجزين،
المتهمين والمحكومين وان
الشروع بذلك يعد جرماً
جنائياً. ان انتزاع
الاعتراف عبر التهديد او
الترغيب امر ممنوع.
تمنع
عقوبة الاعدام او السجن
المؤبد او اي نوع عقوبة
تتضمن التطاول على جسد
الافراد تحت اي ظرف كان.
[/size]للانسان
المقدمة
ينبغي على المجتمع ان يؤمن
حرية الانسان. ان الحرية
تعني التحرر من القمع
والكبت السياسي، التحرر
من القسر والاخضاع
الاقتصادي، التحرر من
العبودية الفكرية، الحرية
في تجربة الابعاد
المختلفة للحياة
الانسانية، التحرر في
ازدهار الابداعات البشرية
والتحرر في تجربة الابعاد
العظيمة للعواطف
الانسانية
ينبغي ان يكون المجتمع
ضمانة مساواة البشر.
المساواة ليست بمعنى
المساواة امام القانون
فحسب، بل المساواة في
التمتع بالامكانات
والخيرات المادية
والمعنوية للمجتمع.
المساواة في كرامة وقيمة
كل الناس امام المجتمع.
ان الاغلبية الساحقة من
جماهير العالم لاتتمتع
بالحرية ولا بالامكانات
والخيرات المادية
والمعنوية للمجتمع والتي
هي نفسها صانعتها. ان
مقدرات الحياة المادية
والمعنوية للبشر اسيرة
الانتاج من اجل الربح،
وان الاستغلال والاخضاع
الاقتصادي للجماهير
البشرية الغفيرة هو
القانون السائد على
العالم. ان مقتضيات
الانتاج هو الربح وان
المحافظة على الربحية
لمئات الملايين من الناس
هو منطق النظام
الراسمالي. الفقر
والحرمان، التمييز
وانعدام المساواة، القمع
والاضطهاد السياسي، الجهل
والخرافة والتخلف
الثقافي، البطالة، انعدام
السكن، غياب الامن
الاقتصادي والسياسي،
الفساد والجريمة جميعاً
مصائب وحرمانات يعاد
انتاجها يومياً في خضم
الراسمالية المعاصرة
بوصفها اقسام لاتنفك عن
هذا النظام
ان حرية الإنسان، من وجهة
البرجوازية، تتمثل اساساً
في حرية ان يستغِل وان
يُستَغَلْ. وحين تطرح
مسالة حقوق الانسان،
فانها في افضل الاحوال
تفسر بوصفها الحقوق
السياسية المشروطة
والمحدودة التي لايمكن
حتى لأغلبية المشمولين
بها الاستفادة منها. ان
الحرية والمساواة متناقضة
مع الإخضاع الاقتصادي. ان
حقوق الانسان الراسمالية،
و بلزومها الصمت على هذه
الحقيقة، ليس بوسعها ان
تلبي حاجات الانسان. ان
بيان حقوق الانسان لايؤمن
حرية الانسان ومساواته.
انه اداة للحيلولة دون
جموح الجماهير التحررية
والداعية للمساواة. وسيلة
للحيلولة دون جلب
الجماهير والمفكرين
والتحررين الى الابعاد
الاعمق لحقوق الانسان
وادراك تناقض حقوق
الانسان مع محتوى النظام
الراسمالي
ان الحزب الشيوعي العمالي
العراقي يطرح، مع صدور
بيان الحقوق الشاملة
والعالمية الانسان،
تصوراً جلياً لاساس حقوق
الانسان. ان الحزب
الشيوعي العمالي العراقي
يعد هذه الحقوق حقوق كل
الناس في اية بقعة من
العالم ويسعى لتحقيقها.
يمر المجتمع العراقي
بمرحلة صعبة ومليئة
بالتغيرات. لقد عم
المجتمع سيناريو اسود،
ويحكمه قانون الغاب. في
خضم هذه الاوضاع، تتعرض
جميع
حقوق الانسان اساسية الى
هجمة شرسة. يداهم الانسان
نفسه خطر محدق دوماً.
وبعد انتهاء 35 عام من
السلطة القمعية والدموية
للنظام البعثي ودستوره
وقوانينه المعادية
للانسان، فان السلطة
السياسية ودستور وقوانين
العراق على عتبة ان تصاغ
من
جديد.
ولهذا، يتمتع اعلان حقوق
الانسان الاساسية والتي
لايمكن التنصل عنها،
باهمية خاصة وكبيرة في
الاوضاع الراهنة للعراق.
هذه وثيقة مهمة لتقوية
نضال الجماهير التحررية
والحزب الشيوعي العمالي
من اجل انهاء هذه الاوضاع
وارساء دولة ونظام حكم
يؤمنان فيه الحرية
والمساواة على اعلى
المستويات
الفردية والجمعية
يعلن الحزب الشيوعي
العمالي العراقي ان فقرات
حقوق الانسان العالمية
حقوق مسلم بها للجماهير،
ويعلن انه مع استلام
السلطة السياسية واعلان
الجمهورية الاشتراكية فان
مجمل هذه الحقوق بوصفها
اساس قوانين وسياسات
المجتمع
يدعو الحزب الشيوعي
العمالي جميع الاحزاب
السياسية ومجمل الجماهير
في العراق والعالم الى
الدعم الجدي لبيان حقوق
الانسان العالمية هذا.
بيان الحقوق الشاملة
والعالمية للانسان
ان البنود المدرجة ادناه
هي الحقوق العالمية
والمسلم بها للانسان. ليس
بوسع اي قانون، سياسة
وقرارات في المجتمع ان
تنقض الحقوق المنصوصة
عليها في هذا البيان.
لايمكن حرمان اي انسان او
مجموعة ما في المجتمع من
اي من حقوق هذه الوثيقة
او يمارس بحقه/ها
التمييز. ان الدولة
وهيئات ادارة المجتمع
مسؤولة عن ضمان تطبيق
حقوق هذا البيان وبنوده.
1- الحياة اكثر حقوق
الانسان اساسية. يصان جسد
ونفس الافراد من اي شكل
من اشكال التطاول
2- يمنع استغلال الانسان.
يمنع العمل المأجور الذي
يمثل اساس استغلال
الانسان في عالمنا
المعاصر. وكذلك اي شكل من
اشكال الاخضاع، العبودية
والعمل الاجباري تحت اي
غطاء او تبرير
3-
العمل نشاط حر وخلاق
للانسان. لكل انسان الحق
في توسيع ابتكاراته
الفكرية والعملية
واستخدامها.
بوسع كل انسان، بغض النظر
عن دوره في الانتاج،
التمتع بالخيرات المادية
والمعنوية الموجودة في
المجتمع. يتمتع مجمل
الناس بحق متساوٍ في
التمتع بالخيرات المادية
والمعنوية الموجودة في
المجتمع.
لكل انسان الحق في التمتع
بحق الفراغ، الترفيه
والامن والامان. من حق كل
فرد التمتع بمسكن مناسب
ومستلزمات حياة متعارف
عليها في المجتمع المعاصر.
لكل طفل الحق في حياة
سعيدة، هانئة، آمنة و
خلاقة. ان مسالة تامين
رفاه كل طفل وسعادته بغض
النظر عن وضعية عائلته،
هي قضية المجتمع. ينبغي
ان يكون لجميع الاطفال
والفتية مستوى واحد من
الرفاه وامكانات النمو
المادي، وبارقى مستوى
ممكن.
ان كل فرد حر، وبدون قيد
او شرط، الحق في اختيار
اي عقيدة والتعبير عنها
بصورة كتبية، شفاهية، او
اي شكل اخر سواء بصورة
فردية او جماعية. ان نقد
اي شيء ونقد مجمل الاوجه
السياسية، الثقافية
والاخلاقية والايديولوجية
للمجتمع وكذلك الاحتجاج
والاضراب بصورة فردية او
جماعية حق مسلم به للفرد
بدون اي قيد او شرط. بوسع
اي فرد تأسيس اي حزب او
تنظيم او الانضمام الى
مثل هذه المؤسسات.
ان التمتع بالكرامة
والشخصية هي حق كل انسان.
يمنع اي من اشكال
الافتراء وهتك حرمة
الانسان. يمنع اي شكل من
اشكال الدعاية للتنابذ او
السمو الديني، القومي،
العرقي والجنسي.
يمنع تفتيش العقائد وفرض
العقائد. لكل امرء الحرية
في لزوم الصمت حول نظراته
واعتقاداته الشخصية. يمنع
اي شكل من اشكال
الاستفزاز والتهديد بوجه
التعبير الحر لنظرات
الافراد
ان المشاركة المباشرة
والمستمرة فيما يخص
السلطة هي حق كل فرد.
ينبغي ان تكون المناصب
والمؤسسات الحكومية
وهيئات ادارة الامور من
القمة الى القاعدة منتخبة
من قبل الجماهير.
للجماهير الحق في انتخاب
وعزل مجمل المناصب
والمواقع السياسية في
البلد. ان كل الافراد
البالغين يتمتعون بحق
متكافيء ومتساو ومن حقهم
الترشيح بصورة انتخابية
لاي مؤسسة او هيئة
تمثيلية او شغل اي موقع
ومنصب.
الدولة وهيئات ادارة
الامور او المناصب
المختلفة لاتتمتع بحد
ذاتها باي حق تجاه
الجماهير سواء بصورة
فردية او جماعية الا اذا
كانت الجماهير قد خولتها
بهذا الحق صراحة
ينبغي ان تكون الدولة
والنظام الاداري للمجتمع
غير دينيين وغير قوميين
بصورة تامة. يمنع اي شكل
من دعم الدولة لاشاعة اي
دين او اضفاء اي اساس أو
مرجع ديني أو قومي أو
وطني على القوانين. يمنع
اي رجوع لدين و قومية
الافراد في القوانين
والاوراق الثبوتية
والادارية ذات الصلة.
ان التدين والإلحاد امر
حر بدون اي قيد او شرط.
ان الدين مفصول عن الدولة
والتربية والتعليم. ان
ممارسة اي شكل من اشكال
القسر البدني والروحي
لاعتناق دين ما امر
ممنوع. ان اختيار الدين
او عدم اختياره هو شان
البالغين. ينبغي ان يصان
الاطفال والفتية من اي
شكل من اشكال التطاول
المادي و المعنوي للدين
والمؤسسات الدينية. يمنع
جلب الافراد غير البالغين
الى الفرق الدينية
والمراسيم والاماكن
الدينية. يمنع تدريس
الدروس الدينية، الاحكام
الدينية والتفاسير
الدينية للمواضيع في
المدارس والمؤسسات
التعليمية.
إن تحديد دين رسمي ولغة
رسمية بصورة قسرية امر
ممنوع.
ان السلامة هي حق للفرد.
من حق كل انسان ان يتمتع
بمجمل امكانيات المجتمع
المعاصر لصيانة نفسه من
الصدمات والامراض وان
يستفاد من الامكانات
الصحية والدوائية في
المجتمع.
ان التمتع بمحيط بيئي
سليم وامن هو حق كل
انسان.
ان المعاشرة والحياة
الاجتماعية هما حق كل
فرد. اي شكل من اشكال
الفصل وحرمان الافراد من
المحيط الاجتماعي ومعاشرة
الاخرين امر ممنوع.
ان التقصي والاطلاع على
الحقائق في ما يتعلق
بمجمل جوانب الحياة
الاجتماعية هما حق كل
فرد. ان الرقابة والتحكم
بالمعلومات التي هي في
متناول المواطنين امر
ممنوع.
ان التعلم هو حق كل فرد.
ان من حق كل فرد ان يتمتع
بامكانات المجتمع المعاصر
من اجل الارتقاء بالمعرفة
واختصاصه او الاطلاع على
المكاسب الفكرية والعلمية
للبشرية في عصره. ان
امكانية الحصول على مجمل
الامكانات التعليمية
الموجودة في المجتمع
والاستفادة منها هو حق كل
فرد.
ان حياة مرفهة، خلاقة
وامنة من حق كل مسن. ان
لكل امرء بغض النظر عن
مكانته المادية الحق في
التمتع بافضل الامكانات
الحياتية، الدوائية
والصحية في فترة
الشيخوخة. ان تامين هذه
الحقوق بالنسبة للمسنين
هو امر المجتمع.
الحرية التامة بدون قيد
وشرط في السكن، السفر
والانتقال هي حق الافراد
الكبار. ان من حق اي امرء
غير المشروط السفر الى اي
بلد او يختار الإقامة في
أي بلد
بوسع كل امرء يقر بتعهدات
حق المواطنة ان يصبح
مواطناً في المجتمع.
يجب ان تصان الحياة
الخاصة للافراد، محل
معيشة الفرد، رسائله
ومكاتباته ومكالماته من
اي نوع للتدخل من قبل اي
مرجع.
ان كل امرء حر وبدون قيد
اوشرط في اختيار الملبس،
ان اي شكل من فرض الشروط
الرسمية او الضمنية على
ملبس الجماهير، سواء كانت
امراة او رجل، في الاماكن
العامة امراً ممنوعاً
ان من حق كل امرء
الامتناع عن المشاركة في
الحرب او اي فعالية
نظامية تعارض مبادئه
ومعتقداته.
ان اقامة الحياة الجنسية
الحرة والطوعية هو حق غير
قابل للإنكار لكل الذين
بلغوا السن القانونية. ان
العلاقات الجنسية الطوعية
للافراد البالغين مع
بعضهم البعض امراً
خصوصياً لهم. ليس من حق
اي شخص او اي سلطة البحث
او التدخل بها او اعلانها
العام
العلاقة الجنسية للكبار
(الذين تعدوا السن
القانوني للبلوغ) مع
الافراد الذين لم يبلغوا
السن القانوني، ولو تمت
برضاهم، ممنوعة
ان القضاة، المحاكم
والمنظومة القضائية
مستقلة من الناحية
القضائية. ان انتخاب
وعزل القضاة وسائر
المسؤولين القضائيين هو
من حق الجماهير.
يمنع اقامة المحاكم
الخاصة. يجب ان تعقد جميع
المحاكمات بصورة علنيةان
المبدأ في مجمل المحاكمات
هو براءة المتهم. ان
التمتع بامكانية التحقيق
والمحاكمة المنصفة هو حق
كل فرد. يمنع بتاتاً
ممارسة اي من انواع
التعذيب، التخويف، الحاق
الاهانة وممارسة اعمال
الضغط الفكري والنفسي على
الافراد المحتجزين،
المتهمين والمحكومين وان
الشروع بذلك يعد جرماً
جنائياً. ان انتزاع
الاعتراف عبر التهديد او
الترغيب امر ممنوع.
تمنع
عقوبة الاعدام او السجن
المؤبد او اي نوع عقوبة
تتضمن التطاول على جسد
الافراد تحت اي ظرف كان.
