د. “رؤوف هندي”: البهائيون يعانون من مشكلة جديدة الآن وهي مشكلة خانة الحالة الإجتماعية بالبطاقة
كتبهازهرة الياسمين ، في 12 يوليو 2010 الساعة: 05:43 ص
حوار على الاقباط متحدون مع د رؤف هندى اليوم 9 يوليو 2010م
حوارات وتحقيقات ** د. "رؤوف هندي" في حوار خاص لـصحيفة "الأقباط متحدون":
ــ البهائيون المصريون هم رقم هام في معادلة المواطنة في "مصر"، ولا يجب إهمالهم أو إغفالهم في أي قانون مُزمع الإصدار.
ــ لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، فمن الممكن تعديل المادة الثانية من الدستور.
ــ الأسر البهائية التي تم تهجيرها في "الشورانية" بـ"سوهاج" لم ترجع إلى منازلها حتى الآن.
ــ نحن كبهائيين نسلك نفس سلوك المسيحيين في "مصر" بعدم زيارة مقدساتنا بـ"فلسطين"، الإ بعد حل المشكلات السياسية القائمة.
ــ بإعتراف الحكومة المصرية، لم تثبت على بهائي واحد تهمة خيانة، أو جاسوسية، أو عمالة، ومن يتهمنا بالجاسوسية عليه تقديم الدليل.
ــ البهائيون المصريون، خاصة المتزوجين والمطلقين والآرامل، في حالة موت مدني؛ بسبب مشكلة خانة الحالة الإجتماعية في البطاقة.
ــ إن لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو البهائيين، فإن القضية البهائية ستُدَوّل من نفسها.
أجرى الحوار: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
من يتابع معاناة الأقلية البهائية في "مصر"، وبحسب التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، يجد أن الحكومة المصرية بإعلامها، تمارس نوعًا من التمييز الشديد الذي يصل إلى حد الإقصاء مع البهائيين المصريين، ولقد رأت صحيفة "الأقباط متحدون"- كصحيفة مهتمة بمعاناة كل المصريين- إجراء هذا الحوار الصحفي مع د."رؤوف هندي"- المتحدث الرسمي للبهائيين في مصر، وأبرز النشطاء الحقوقيين المصريين المهمومين بالقضية البهائية المصرية، والذى يُطلق عليه في الأوساط الحقوقية "أيوب القضية البهائية"؛ لمثابرته وكفاحه أمام المحاكم المصرية طيلة ست سنوات ونصف تقريبًا في القضية التي رفعها لإستخراج شهادات ميلاد لأولاده - لتسليط الضوء على معاناة هذه الأقلية، وكشف الإنتهاكات التي تُمارس ضدها على الملأ.
ولمعرفة الإجابة عن كثير من الأسئلة التى تدور فى أذهان الناس عن البهائية والبهائيين، وحقيقة مساندة البهائية لإسرائيل، والمعاناة التى يعيشها البهائيون حاليًا، بالإضافة إلى أبرز القضايا التى طرأت على القضية البهائية مؤخرًا كان لنا مع د. "رؤوف هندى" هذا الحوار:
* بعد الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا، تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كيف تنظر إلى هذا القانون بصفتك بهائي مصري؟
قرار وزير العدل الصادر هو تشكيل لجنة للتحضير لقانون أحوال شخصية لغير المسلمين، أي أن القرار لا يقصد المسيحيين فقط، والإ كان منطوق الإصدار هو قانون أحوال شخصية للمسيحيين، ومعنى أن القانون لغير المسلمين فهو يخص كل الأقليات الدينية الأخرى في "مصر"، ومنهم الأقلية البهائية؛ لأن البهائيين جزء من نسيج هذا الوطن، ولهم أكثر من (150) عامًا في "مصر"، ولديهم حكم قضائي صدر العام الماضي بكتابة "ـــ" أمام خانة الديانة، فالبهائيين المصريين هم رقم هام في معادلة المواطنة في "مصر"، ولا يجب إهمالهم أو إغفالهم في أي قانون مُزمع الإصدار.
* ما هو الإقتراح الذي تطرحه بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين؟
أنا أرى أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لكل المصريين، دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ فوجود قانون مدني موحد لكافة المصريين، يكرّس مبدأ المواطنة، أما وجود قانون أحوال شخصية للسنة، والشيعة، والأرثوذكس، والإنجيليين، أو أي أقليات دينية في "مصر"، فهذا تكريس فعلي للطائفية، وبالتالي فأنا أرى أن المخرج الوحيد هو إصدار قانون مدني موحد لكل المصريين؛ تفعيلاً لمبدأ المواطنة. أما من أراد أن تبارك الكنيسة أو المشيخة زواجه فليفعل، ولكن بدون تهديد أو وعيد من المؤسسات الدينية، لأنه يجب علينا جميعًا احترام القانون.
* د. "رؤوف" كم يُقدّر عدد البهائيين المصريين؟
لا أستطيع أن أحدّد لك عدد البهائيين في "مصر" بصورة دقيقة، ولكن البهائيين متواجدين في كل أنحاء "مصر"، فالجهة البهائية المسئولة، والتي كان منوطٌ بها ذلك، وهي "المحفل المركزي للبهائيين"، تم غلقها عام 1960 م بقرار من الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، وأريد أن أوضح أن البهائيين متواجدين في أكثر من (235) دولة حول العالم، ويزيد تعدادهم في العالم عن (16) مليون بهائي، والمظلة التي تعمل من خلالها البهائية، وهي " الجامعة البهائية العالمية"، ممثلة في جميع اللجان الدولية الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة كلجان البيئة، والصحة، وحقوق الإنسان، وغيرها.
* ما رأيك كبهائي مصري في المادة الثانية من الدستور المصري؟
المادة الثانية من الدستور المصري التي تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن لم توجد إشارة في الدستور إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، فأنا أرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية تسمح بالتعددية بدليل قول القرآن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، و"لكم دينكم ولي دين"، فمبادئ الشريعة الإسلامية تسمح بالتعددية، ولكن عدم تفعيل ثقافة قبول واحترام الآخر هو العائق الوحيد للمواطنة في "مصر".
* ولكن انتقد حقوقيون ونشطاء ومفكرون وجود هذه المادة في الدستور، وقالوا إنها عائق رئيسي في سبيل تحقيق المواطنة الحقيقية للأقليات الدينية في "مصر" ما رأيك؟
ما أريد أن أقوله هو إنه إذا كانت هناك المادة الثانية في الدستور، فهناك أيضًا المادة الأولى التي تؤكد على المواطنة، كما أن هناك المادة (40)، والمادة (46) التي تؤكد على المساواة بين كافة المصريين في الحقوق والواجبات، كما أن المادة الثانية، كما قلت لك، لا تشير إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وأرى أن الحل الوحيد للخروج من الطائفية في "مصر"، هو تأسيس أسس راسخة لقيام دولة مدنية يكون فيها المصريون جميعًا تحت مظلة القانون سواء، ولابد من تفعيل ثقافة قبول الآخر لا اغتياله، كما إننا في احتياج لأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل المواطنة.
* هل أنت مع تعديل المادة الثانية من الدستور؟
يا سيدي، أنا قلت لك: كما توجد المادة الثانية، توجد مادة المواطنة، والمادتين (40) ، (46)، ولم يقل الدستور أن المادة الثانية هي المصدر الوحيد للتشريع.
* أرى إنك متحفظ عند حديثك عن المادة الثانية مع أن هناك أصواتًا من داخل الحزب الوطني طالبت بإعادة النظر فيها، فعدم اعتراف الحكومة بالبهائية يستند للمادة الثانية من الدستور؟
لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، فمن الممكن تعديل هذه المادة، فمثلاً من الممكن أن يكون الإسلام، والأديان والمعتقدات الأخرى، والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما إنه لابد من إعادة النظر في مناهج التعليم والإعلام التحريضي ضد الأقليات الدينية.
* هل الإعلام المصري فعلاً يحرض على الطائفية؟
تجربتي مع الإعلام فيها من السلبيات والإيجابيات، ومن الإيجابيات وضع القضية البهائية تحت بؤرة الإهتمام، كما أُثيرت مشاكل البهائيين، وكان من الإيجابيات دعوتي في أحد البرامج بتليفزيون الدولة لأتحدث عن مشاكلنا ومعاناتنا، أما بخصوص السلبيات، فقد ظهر في أحد البرامج تحريض شديد ضد البهائيين، فكان من نتيجته حرق منازل البهائيين في قرية "الشورانية" بمحافظة "سوهاج"، وتهجير أربع أسر بهائية، ومما آلمني أن الصحفي الذي حرّض هو أحد الصحفيين الذين يعملون في جريدة مصرية حكومية، أي إنه يأخذ مرتباته من دافعي الضرائب المصريين، والغريب أن هؤلاء المحرضين لا يقعون تحت طائلة القانون بل يفتخرون ويتباهون بما فعلوا، فأنا أطالب الإعلام بتحري الحقيقة، ونشر ثقافة المواطنة، وأن يؤمن بأن الحق في الحياة مكفول للمؤمن وغير المؤمن!
* قلت لي إن هناك أربع أسر بهائية تم تهجيرها من منازلها بـ"الشورانية" بـ"سوهاج"، هل رجعت هذه الأسر الآن إلى منازلها؟
الأسر البهائية التي تم تهجيرها لم ترجع إلى منازلها حتى الآن!!
* هناك أصوات وأبواق، وللأسف منها أصوات حكومية، تتهم البهائيين بمساندة "إسرائيل" و"الصهيونية" فهل هذا صحيح؟
أولاً - معروف في العالم كله أن البهائية كديانة لا تتدخل في السياسة نهائيًا، وممنوع منعًا باتًا على أي بهائي مصري أن ينضم لأي حزب من الأحزاب، ولكن هذا ليس معناه إننا سلبيين وغير فاعلين في المجتمع، لأنه من حقي أيضًا أن أنتخب وأعطي صوتي، ولكي أقوم بذلك عليك أن تعطيني بطاقة هوية حقيقية لأدلي بصوتي، فنحن حتى الآن ليس لدينا بطاقات رقم قومي.
أما ما أُثير عن "إسرائيل"، فهذا بسبب وجود الأماكن المقدسة البهائية في "فلسطين"، في "حيفا"، و"عكا"، والتاريخ يقول إن البهائية موجودة في "إسرائيل" من قبل ظهور ما يسمى بـدولة "إسرائيل"، حيث أن حضرة "بهاء الله"- مؤسس الدين البهائي- وطأت قدماه "عكا" عام 1868م، بناء على فرمان صادر من السلطان "عبد العزيز" - خليفة المسلمين آنذاك.
فهذا السلطان قام بنفي حضرة "بهاء الله" من "بغداد" بـ"العراق" إلى "عكا"، وبالتالي البهائية تواجدت في "فلسطين" بناء على حكم إسلامي وليس برغبة بهائية.
أما كون مقدساتنا تتواجد في "حيفا" و"عكا"، فإنني إتساءل: أين توجد كنيسة القيامة؟ وأين يوجد المسجد الأقصى؟ فلماذا يوّجه لنا اللوم عند وجود مقدساتنا في "فلسطين" مع أن كل الأديان مقدساتها في فلسطين؟!! ونحن كبهائيين نسلك نفس سلوك المسيحيين في "مصر" بعدم زيارة الأماكن المقدسة بـ"فلسطين" الإ بعد حل المشكلات السياسية القائمة.
وبخصوص ما يُثار عن البهائيين بإنهم جواسيس، وعملاء، وخونة، فأقول لك: كل هذه الإتهامات أُثيرت أمام المحكمة في القضية التي قمت برفعها لإستخراج شهادات ميلاد لأولادي، والتي استمرت ست سنوات، وكل الخصوم في القضية أثاروا هذه الإتهامات، ولكن القضاء بحث في هذه الإتهامات، ووجد إنه لا يوجد دليل واحد طيلة (160) سنة- وهو عمر البهائية في مصر- على أن البهائيين جواسيس، أو خونة، أو عملاء.
وهناك شهادة قيمة من "أحمد علام"- رئيس مباحث أمن الدولة السابق- عندما قال: إنه لم يثبُت في يوم من الأيام تهمة على البهائيين بذلك. وأقول لكل من يتهموننا بالخيانة والجاسوسية: عليكم أن تقدموا الدليل.
* هناك من يتهمونك بالإستقواء بالخارج؟
هل من يستقوي بالخارج يظل طيلة ست سنوات ونصف يعاني من أجل استخراج شهادات ميلاد لأولاده؟ ولو كنت أستقوي بالخارج كما يدعون لكانت القضية حُلّت في غضون أسابيع، ولكنني أقول إن هناك قضايا الآن أصبحت تدخل في نطاق القضايا العالمية المعاصرة، كقضايا البيئة، والحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وغيرها..هذه القضايا تشغل العالم ولم تصبح فقط قضايا محلية، بل أصبحت شأنًا عالميًا؛ لأنها تخضع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنا طوال فترة القضية التي رفعتها لإستخراج شهادات ميلاد لأولادي، حرصت، وكان كل جهدي- وجهد البهائيين- مُركز في القضاء المصري، ومنظمات حقوق الإنسان المرخص لها بالعمل داخل مصر، والصحافة، ووسائل الإعلام التي تؤمن بالتعددية والتنوع.
* الرأي العام يريد أن يعرف أين يمارس البهائيون شعائرهم الدينية..
نحن نمارس عبادتنا في منازلنا، ونحن ليس لدينا "صلاة جماعة" فنحن لا نصلي جماعة إلا في "صلاة الميت" فقط في المدافن، ونصلي ثلاث مرات فقط في اليوم: الصلاة الصغري، والصلاة الكبرى، والوسطى. فالصلاة علاقة خاصة بين الإنسان وربه، كما إنه لا يوجد في البهائية كهنوت ورجال دين، ولكن لدينا نظام إداري عالمي يدير شئون البهائيين في كل أنحاء العالم، وهذا النظام يتمثل في "الجامعة البهائية العالمية".
* يقولون: إن البهائية تروّج للإنحلال، وزنا المحارم، والشذوذ الجنسي…فما رأيك؟
من أراد أن يقول فليقل، ولكني أطالب من يتهمون البهائيين بذلك أن يقدموا دليلهم، إن كانوا ذو فهم ووعي وإدراك، فالمشكلة أن من يختلف مع الآخر يتم إلقاء جملة من الإتهامات الباطلة ضده كـ"الإنحلال الأخلاقي، والإستقواء بالخارج، والجاسوسية، والخيانة، والعمالة، والزندقة.
* هل يمكن أن تسرد لنا المعاناة التي يعيشها البهائيون المصريون حاليًا؟
هناك تعبير قلته كثيرًا في كل برامجي ولقاءاتي، ولن أكِلّ من تكراره، وهو أن البهائيين المصريين في حالة "موت مدني..فهل يتخيل أي مسئول ما معنى أن لا يكون لديك بطاقة رقم قومي؟!!! فنحن لا نستطيع التعامل مع البنوك، أو الشهر العقاري، ولا نستطيع أن نتعامل أمنيًا في الشارع، وحياتنا متوقفة نهائيًا، والآن لم تصدر بطاقات رقم قومي إلا للطلبة البهائيين فقط، وغير المتزوجين، ومشكلتنا الحقيقية القادمة، والتي نعاني منها الآن، هي مشكلة "خانة الحالة الإجتماعية" للبهائيين في بطاقة الرقم القومي، حيث يرفضون تدوين "مطلق أو أرمل أو متزوج" للبهائيين أمام خانة الحالة الإجتماعية؛ لأنهم لا يعترفون بعقد الزواج البهائي.
والغريب إنهم يكتبون أمام خانة الحالة الإجتماعية للمتزوجة "آنسة"، فعندما صدر الحكم القضائي بكتابة "-" للبهائيين أمام خانة الديانة، كان يجب أن تعلم وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال الشخصية أن هذا الحكم متعدد الأبعاد، فطالما أصدرت لي " شهادة ميلاد مدون بها "-" فمن حقي استخرج بطاقة رقم قومي، فالحكم بقضائي بكتابة "–" تم تنفيذه فقط على الطلبة وغير المتزوجين وغير المطلقين، أما المتزوجون والمطلقون والأرامل، فيعيشون في حالة موت مدني.
* هل توجد محاولات حكومية لحل مشكلة خانة الحالة الإجتماعية للبهائيين؟
هناك محاولات للحل، واجتمعنا مع وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور "مفيد شهاب"، وهناك وعود وكلام معسول، ولكن لا يوجد حل للمشكلة على أرض الواقع. كما إننا عندما طالبناهم بحل هذه المشكلة قالوا لنا: "إذهبوا لترفعوا قضية"..فهل ننتظر سبع سنوات أخرى لحل هذه المشكلة أيضًا؟ هل هذا يليق؟!
* في حالة إصرار الحكومة المصرية على عدم حل مشاكل البهائيين المصريين..هل من الممكن أن تقوموا بتدويل قضيتكم؟
إذا لم تُحل قضية البهائيين المصريين، فسوف تـُدَوَّل من تلقاء نفسها؛ لأنها أصبحت قضية عالمية في ظل انشغال العالم كله بقضايا الحريات الدينية، فقضايا الحريات الدينية أصبحت شأن عالمي، ومحل اهتمام دولي.
* في أي فترة كان البهائي يحمل بطاقة شخصية مكتوب بها بهائي؟
المشكلة بدأت عام 2003 عندما صدر قرار لائحي داخلي من وزارة الداخلية بوجوب بكتابة أحد الديانات الثلاثة "المسيحية واليهودية والإسلامية" أمام خانة الديانة بالبطاقة، وقبل عام 2003 لم تكن هناك مشكلة، وكان يدون"–"، أو "أخرى" في البطاقة، ولكن هذا القرار اللائحي قد أُلغي، وصدر القرار رقم (520) بوجوب كتابة "–" أمام خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لكل من لا يدينون بالديانات الثلاثة.
* ما هي مطالبكم من الحكومة المصرية الآن؟
أنا لديّ آمال وطموحات أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات حضارية نحو الأقليات الدينية المصرية، وهذه الخطوات الحضارية سوف تحسّن كثيرًا من صورة "مصر" الحضارية التي اهتزت بسبب وجود انتهاكات وقهر واستئصال، فى هذا الملف الخطير، فأنا إن كنت أحيانًا متشائمًا في العقل والرؤية، الإ أن تشاؤم العقل لا يقابله الإ تفاؤل الإرادة.
كتبهازهرة الياسمين ، في 12 يوليو 2010 الساعة: 05:43 ص
حوار على الاقباط متحدون مع د رؤف هندى اليوم 9 يوليو 2010م
حوارات وتحقيقات ** د. "رؤوف هندي" في حوار خاص لـصحيفة "الأقباط متحدون":
ــ البهائيون المصريون هم رقم هام في معادلة المواطنة في "مصر"، ولا يجب إهمالهم أو إغفالهم في أي قانون مُزمع الإصدار.
ــ لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، فمن الممكن تعديل المادة الثانية من الدستور.
ــ الأسر البهائية التي تم تهجيرها في "الشورانية" بـ"سوهاج" لم ترجع إلى منازلها حتى الآن.
ــ نحن كبهائيين نسلك نفس سلوك المسيحيين في "مصر" بعدم زيارة مقدساتنا بـ"فلسطين"، الإ بعد حل المشكلات السياسية القائمة.
ــ بإعتراف الحكومة المصرية، لم تثبت على بهائي واحد تهمة خيانة، أو جاسوسية، أو عمالة، ومن يتهمنا بالجاسوسية عليه تقديم الدليل.
ــ البهائيون المصريون، خاصة المتزوجين والمطلقين والآرامل، في حالة موت مدني؛ بسبب مشكلة خانة الحالة الإجتماعية في البطاقة.
ــ إن لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو البهائيين، فإن القضية البهائية ستُدَوّل من نفسها.
أجرى الحوار: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
من يتابع معاناة الأقلية البهائية في "مصر"، وبحسب التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، يجد أن الحكومة المصرية بإعلامها، تمارس نوعًا من التمييز الشديد الذي يصل إلى حد الإقصاء مع البهائيين المصريين، ولقد رأت صحيفة "الأقباط متحدون"- كصحيفة مهتمة بمعاناة كل المصريين- إجراء هذا الحوار الصحفي مع د."رؤوف هندي"- المتحدث الرسمي للبهائيين في مصر، وأبرز النشطاء الحقوقيين المصريين المهمومين بالقضية البهائية المصرية، والذى يُطلق عليه في الأوساط الحقوقية "أيوب القضية البهائية"؛ لمثابرته وكفاحه أمام المحاكم المصرية طيلة ست سنوات ونصف تقريبًا في القضية التي رفعها لإستخراج شهادات ميلاد لأولاده - لتسليط الضوء على معاناة هذه الأقلية، وكشف الإنتهاكات التي تُمارس ضدها على الملأ.
ولمعرفة الإجابة عن كثير من الأسئلة التى تدور فى أذهان الناس عن البهائية والبهائيين، وحقيقة مساندة البهائية لإسرائيل، والمعاناة التى يعيشها البهائيون حاليًا، بالإضافة إلى أبرز القضايا التى طرأت على القضية البهائية مؤخرًا كان لنا مع د. "رؤوف هندى" هذا الحوار:
* بعد الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا، تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كيف تنظر إلى هذا القانون بصفتك بهائي مصري؟
قرار وزير العدل الصادر هو تشكيل لجنة للتحضير لقانون أحوال شخصية لغير المسلمين، أي أن القرار لا يقصد المسيحيين فقط، والإ كان منطوق الإصدار هو قانون أحوال شخصية للمسيحيين، ومعنى أن القانون لغير المسلمين فهو يخص كل الأقليات الدينية الأخرى في "مصر"، ومنهم الأقلية البهائية؛ لأن البهائيين جزء من نسيج هذا الوطن، ولهم أكثر من (150) عامًا في "مصر"، ولديهم حكم قضائي صدر العام الماضي بكتابة "ـــ" أمام خانة الديانة، فالبهائيين المصريين هم رقم هام في معادلة المواطنة في "مصر"، ولا يجب إهمالهم أو إغفالهم في أي قانون مُزمع الإصدار.
* ما هو الإقتراح الذي تطرحه بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين؟
أنا أرى أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لكل المصريين، دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ فوجود قانون مدني موحد لكافة المصريين، يكرّس مبدأ المواطنة، أما وجود قانون أحوال شخصية للسنة، والشيعة، والأرثوذكس، والإنجيليين، أو أي أقليات دينية في "مصر"، فهذا تكريس فعلي للطائفية، وبالتالي فأنا أرى أن المخرج الوحيد هو إصدار قانون مدني موحد لكل المصريين؛ تفعيلاً لمبدأ المواطنة. أما من أراد أن تبارك الكنيسة أو المشيخة زواجه فليفعل، ولكن بدون تهديد أو وعيد من المؤسسات الدينية، لأنه يجب علينا جميعًا احترام القانون.
* د. "رؤوف" كم يُقدّر عدد البهائيين المصريين؟
لا أستطيع أن أحدّد لك عدد البهائيين في "مصر" بصورة دقيقة، ولكن البهائيين متواجدين في كل أنحاء "مصر"، فالجهة البهائية المسئولة، والتي كان منوطٌ بها ذلك، وهي "المحفل المركزي للبهائيين"، تم غلقها عام 1960 م بقرار من الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، وأريد أن أوضح أن البهائيين متواجدين في أكثر من (235) دولة حول العالم، ويزيد تعدادهم في العالم عن (16) مليون بهائي، والمظلة التي تعمل من خلالها البهائية، وهي " الجامعة البهائية العالمية"، ممثلة في جميع اللجان الدولية الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة كلجان البيئة، والصحة، وحقوق الإنسان، وغيرها.
* ما رأيك كبهائي مصري في المادة الثانية من الدستور المصري؟
المادة الثانية من الدستور المصري التي تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن لم توجد إشارة في الدستور إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، فأنا أرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية تسمح بالتعددية بدليل قول القرآن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، و"لكم دينكم ولي دين"، فمبادئ الشريعة الإسلامية تسمح بالتعددية، ولكن عدم تفعيل ثقافة قبول واحترام الآخر هو العائق الوحيد للمواطنة في "مصر".
* ولكن انتقد حقوقيون ونشطاء ومفكرون وجود هذه المادة في الدستور، وقالوا إنها عائق رئيسي في سبيل تحقيق المواطنة الحقيقية للأقليات الدينية في "مصر" ما رأيك؟
ما أريد أن أقوله هو إنه إذا كانت هناك المادة الثانية في الدستور، فهناك أيضًا المادة الأولى التي تؤكد على المواطنة، كما أن هناك المادة (40)، والمادة (46) التي تؤكد على المساواة بين كافة المصريين في الحقوق والواجبات، كما أن المادة الثانية، كما قلت لك، لا تشير إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وأرى أن الحل الوحيد للخروج من الطائفية في "مصر"، هو تأسيس أسس راسخة لقيام دولة مدنية يكون فيها المصريون جميعًا تحت مظلة القانون سواء، ولابد من تفعيل ثقافة قبول الآخر لا اغتياله، كما إننا في احتياج لأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل المواطنة.
* هل أنت مع تعديل المادة الثانية من الدستور؟
يا سيدي، أنا قلت لك: كما توجد المادة الثانية، توجد مادة المواطنة، والمادتين (40) ، (46)، ولم يقل الدستور أن المادة الثانية هي المصدر الوحيد للتشريع.
* أرى إنك متحفظ عند حديثك عن المادة الثانية مع أن هناك أصواتًا من داخل الحزب الوطني طالبت بإعادة النظر فيها، فعدم اعتراف الحكومة بالبهائية يستند للمادة الثانية من الدستور؟
لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، فمن الممكن تعديل هذه المادة، فمثلاً من الممكن أن يكون الإسلام، والأديان والمعتقدات الأخرى، والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما إنه لابد من إعادة النظر في مناهج التعليم والإعلام التحريضي ضد الأقليات الدينية.
* هل الإعلام المصري فعلاً يحرض على الطائفية؟
تجربتي مع الإعلام فيها من السلبيات والإيجابيات، ومن الإيجابيات وضع القضية البهائية تحت بؤرة الإهتمام، كما أُثيرت مشاكل البهائيين، وكان من الإيجابيات دعوتي في أحد البرامج بتليفزيون الدولة لأتحدث عن مشاكلنا ومعاناتنا، أما بخصوص السلبيات، فقد ظهر في أحد البرامج تحريض شديد ضد البهائيين، فكان من نتيجته حرق منازل البهائيين في قرية "الشورانية" بمحافظة "سوهاج"، وتهجير أربع أسر بهائية، ومما آلمني أن الصحفي الذي حرّض هو أحد الصحفيين الذين يعملون في جريدة مصرية حكومية، أي إنه يأخذ مرتباته من دافعي الضرائب المصريين، والغريب أن هؤلاء المحرضين لا يقعون تحت طائلة القانون بل يفتخرون ويتباهون بما فعلوا، فأنا أطالب الإعلام بتحري الحقيقة، ونشر ثقافة المواطنة، وأن يؤمن بأن الحق في الحياة مكفول للمؤمن وغير المؤمن!
* قلت لي إن هناك أربع أسر بهائية تم تهجيرها من منازلها بـ"الشورانية" بـ"سوهاج"، هل رجعت هذه الأسر الآن إلى منازلها؟
الأسر البهائية التي تم تهجيرها لم ترجع إلى منازلها حتى الآن!!
* هناك أصوات وأبواق، وللأسف منها أصوات حكومية، تتهم البهائيين بمساندة "إسرائيل" و"الصهيونية" فهل هذا صحيح؟
أولاً - معروف في العالم كله أن البهائية كديانة لا تتدخل في السياسة نهائيًا، وممنوع منعًا باتًا على أي بهائي مصري أن ينضم لأي حزب من الأحزاب، ولكن هذا ليس معناه إننا سلبيين وغير فاعلين في المجتمع، لأنه من حقي أيضًا أن أنتخب وأعطي صوتي، ولكي أقوم بذلك عليك أن تعطيني بطاقة هوية حقيقية لأدلي بصوتي، فنحن حتى الآن ليس لدينا بطاقات رقم قومي.
أما ما أُثير عن "إسرائيل"، فهذا بسبب وجود الأماكن المقدسة البهائية في "فلسطين"، في "حيفا"، و"عكا"، والتاريخ يقول إن البهائية موجودة في "إسرائيل" من قبل ظهور ما يسمى بـدولة "إسرائيل"، حيث أن حضرة "بهاء الله"- مؤسس الدين البهائي- وطأت قدماه "عكا" عام 1868م، بناء على فرمان صادر من السلطان "عبد العزيز" - خليفة المسلمين آنذاك.
فهذا السلطان قام بنفي حضرة "بهاء الله" من "بغداد" بـ"العراق" إلى "عكا"، وبالتالي البهائية تواجدت في "فلسطين" بناء على حكم إسلامي وليس برغبة بهائية.
أما كون مقدساتنا تتواجد في "حيفا" و"عكا"، فإنني إتساءل: أين توجد كنيسة القيامة؟ وأين يوجد المسجد الأقصى؟ فلماذا يوّجه لنا اللوم عند وجود مقدساتنا في "فلسطين" مع أن كل الأديان مقدساتها في فلسطين؟!! ونحن كبهائيين نسلك نفس سلوك المسيحيين في "مصر" بعدم زيارة الأماكن المقدسة بـ"فلسطين" الإ بعد حل المشكلات السياسية القائمة.
وبخصوص ما يُثار عن البهائيين بإنهم جواسيس، وعملاء، وخونة، فأقول لك: كل هذه الإتهامات أُثيرت أمام المحكمة في القضية التي قمت برفعها لإستخراج شهادات ميلاد لأولادي، والتي استمرت ست سنوات، وكل الخصوم في القضية أثاروا هذه الإتهامات، ولكن القضاء بحث في هذه الإتهامات، ووجد إنه لا يوجد دليل واحد طيلة (160) سنة- وهو عمر البهائية في مصر- على أن البهائيين جواسيس، أو خونة، أو عملاء.
وهناك شهادة قيمة من "أحمد علام"- رئيس مباحث أمن الدولة السابق- عندما قال: إنه لم يثبُت في يوم من الأيام تهمة على البهائيين بذلك. وأقول لكل من يتهموننا بالخيانة والجاسوسية: عليكم أن تقدموا الدليل.
* هناك من يتهمونك بالإستقواء بالخارج؟
هل من يستقوي بالخارج يظل طيلة ست سنوات ونصف يعاني من أجل استخراج شهادات ميلاد لأولاده؟ ولو كنت أستقوي بالخارج كما يدعون لكانت القضية حُلّت في غضون أسابيع، ولكنني أقول إن هناك قضايا الآن أصبحت تدخل في نطاق القضايا العالمية المعاصرة، كقضايا البيئة، والحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وغيرها..هذه القضايا تشغل العالم ولم تصبح فقط قضايا محلية، بل أصبحت شأنًا عالميًا؛ لأنها تخضع للعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنا طوال فترة القضية التي رفعتها لإستخراج شهادات ميلاد لأولادي، حرصت، وكان كل جهدي- وجهد البهائيين- مُركز في القضاء المصري، ومنظمات حقوق الإنسان المرخص لها بالعمل داخل مصر، والصحافة، ووسائل الإعلام التي تؤمن بالتعددية والتنوع.
* الرأي العام يريد أن يعرف أين يمارس البهائيون شعائرهم الدينية..
نحن نمارس عبادتنا في منازلنا، ونحن ليس لدينا "صلاة جماعة" فنحن لا نصلي جماعة إلا في "صلاة الميت" فقط في المدافن، ونصلي ثلاث مرات فقط في اليوم: الصلاة الصغري، والصلاة الكبرى، والوسطى. فالصلاة علاقة خاصة بين الإنسان وربه، كما إنه لا يوجد في البهائية كهنوت ورجال دين، ولكن لدينا نظام إداري عالمي يدير شئون البهائيين في كل أنحاء العالم، وهذا النظام يتمثل في "الجامعة البهائية العالمية".
* يقولون: إن البهائية تروّج للإنحلال، وزنا المحارم، والشذوذ الجنسي…فما رأيك؟
من أراد أن يقول فليقل، ولكني أطالب من يتهمون البهائيين بذلك أن يقدموا دليلهم، إن كانوا ذو فهم ووعي وإدراك، فالمشكلة أن من يختلف مع الآخر يتم إلقاء جملة من الإتهامات الباطلة ضده كـ"الإنحلال الأخلاقي، والإستقواء بالخارج، والجاسوسية، والخيانة، والعمالة، والزندقة.
* هل يمكن أن تسرد لنا المعاناة التي يعيشها البهائيون المصريون حاليًا؟
هناك تعبير قلته كثيرًا في كل برامجي ولقاءاتي، ولن أكِلّ من تكراره، وهو أن البهائيين المصريين في حالة "موت مدني..فهل يتخيل أي مسئول ما معنى أن لا يكون لديك بطاقة رقم قومي؟!!! فنحن لا نستطيع التعامل مع البنوك، أو الشهر العقاري، ولا نستطيع أن نتعامل أمنيًا في الشارع، وحياتنا متوقفة نهائيًا، والآن لم تصدر بطاقات رقم قومي إلا للطلبة البهائيين فقط، وغير المتزوجين، ومشكلتنا الحقيقية القادمة، والتي نعاني منها الآن، هي مشكلة "خانة الحالة الإجتماعية" للبهائيين في بطاقة الرقم القومي، حيث يرفضون تدوين "مطلق أو أرمل أو متزوج" للبهائيين أمام خانة الحالة الإجتماعية؛ لأنهم لا يعترفون بعقد الزواج البهائي.
والغريب إنهم يكتبون أمام خانة الحالة الإجتماعية للمتزوجة "آنسة"، فعندما صدر الحكم القضائي بكتابة "-" للبهائيين أمام خانة الديانة، كان يجب أن تعلم وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال الشخصية أن هذا الحكم متعدد الأبعاد، فطالما أصدرت لي " شهادة ميلاد مدون بها "-" فمن حقي استخرج بطاقة رقم قومي، فالحكم بقضائي بكتابة "–" تم تنفيذه فقط على الطلبة وغير المتزوجين وغير المطلقين، أما المتزوجون والمطلقون والأرامل، فيعيشون في حالة موت مدني.
* هل توجد محاولات حكومية لحل مشكلة خانة الحالة الإجتماعية للبهائيين؟
هناك محاولات للحل، واجتمعنا مع وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور "مفيد شهاب"، وهناك وعود وكلام معسول، ولكن لا يوجد حل للمشكلة على أرض الواقع. كما إننا عندما طالبناهم بحل هذه المشكلة قالوا لنا: "إذهبوا لترفعوا قضية"..فهل ننتظر سبع سنوات أخرى لحل هذه المشكلة أيضًا؟ هل هذا يليق؟!
* في حالة إصرار الحكومة المصرية على عدم حل مشاكل البهائيين المصريين..هل من الممكن أن تقوموا بتدويل قضيتكم؟
إذا لم تُحل قضية البهائيين المصريين، فسوف تـُدَوَّل من تلقاء نفسها؛ لأنها أصبحت قضية عالمية في ظل انشغال العالم كله بقضايا الحريات الدينية، فقضايا الحريات الدينية أصبحت شأن عالمي، ومحل اهتمام دولي.
* في أي فترة كان البهائي يحمل بطاقة شخصية مكتوب بها بهائي؟
المشكلة بدأت عام 2003 عندما صدر قرار لائحي داخلي من وزارة الداخلية بوجوب بكتابة أحد الديانات الثلاثة "المسيحية واليهودية والإسلامية" أمام خانة الديانة بالبطاقة، وقبل عام 2003 لم تكن هناك مشكلة، وكان يدون"–"، أو "أخرى" في البطاقة، ولكن هذا القرار اللائحي قد أُلغي، وصدر القرار رقم (520) بوجوب كتابة "–" أمام خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لكل من لا يدينون بالديانات الثلاثة.
* ما هي مطالبكم من الحكومة المصرية الآن؟
أنا لديّ آمال وطموحات أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات حضارية نحو الأقليات الدينية المصرية، وهذه الخطوات الحضارية سوف تحسّن كثيرًا من صورة "مصر" الحضارية التي اهتزت بسبب وجود انتهاكات وقهر واستئصال، فى هذا الملف الخطير، فأنا إن كنت أحيانًا متشائمًا في العقل والرؤية، الإ أن تشاؤم العقل لا يقابله الإ تفاؤل الإرادة.
